يتأثر القانون الأردني بالقانون العثماني والقوانين الأوروبية. أكد دستور الأردن لعام 1952 أن الإسلام هو دين الدولة ، لكنه لم ينص على أن الإسلام هو مصدر التشريع. تأثر قانون العقوبات الأردني بقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810.
